تطوير الأدوات في مجال توثيق حقوق الإنسان

إن السياقات التي غالبًا ما تكون شديدة القيود على الموارد والتي يميل القائمون على توثيق حقوق الإنسان إلى العمل فيها، تضع قيودًا معينة على كيفية تمويل المطورين لأدواتهم.

أفاد معظم المطورين الذين تحدثنا إليهم أنهم يواجهون تحديات في التمويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستدامة والدعم على المدى الطويل. وقال البعض أيضًا أنهم قللوا من شأن عدد الموارد اللازمة للحفاظ على أدواتهم على المدى الطويل.

واجه مطورو الأدوات الموجودة لفترة أطول تحديات خاصة في سد الفجوة بين البيئة التي بنيت فيها الأداة لأول مرة والبيئة الحالية – سواء من حيث توقعات المستخدم أم المعايير والتكنولوجيا (مثلاً في لغات التطوير المستخدمة).

بالحديث عن مدى تغير توقعات المستخدمين في السنوات الأخيرة، أفاد المطورون أن مستخدمي الأداة أصبحوا معتادين على وظائف أكثر سهولة وبرامج بواجهات ويب، بالإضافة إلى الوصول السهل عبر مجموعة من الأجهزة، وخدمة دعم العملاء. أفاد مطورو أدوات إدارة البيانات أيضًا أنهم طلبوا زيادة قدرات التصور والتحليل.

في الحديث مع مطوري أدوات توثيق حقوق الإنسان، صادفنا مزيجًا من نماذج واستراتيجيات التمويل المستخدمة لمحاولة ضمان استدامة الأداة. يعتمد بعض المطورين كليًا على تمويل المنح، في حين يعتمد البعض الآخر على الرسوم مقابل الخدمات فقط، وغيرهم يستخدم مزيجاً من الطريقتين.

تمويل المنح

• يعتمد العديد من مطوري الأدوات على بعض المنح على الأقل، ولكن معظمهم أفادوا عن صعوبة الحصول على تمويلٍ لعملهم في ما بعد المرحلة الأولية لبناء الأدوات.
• يمكن لخوادم ممولة خاصة أن تسمح لمطوري الأدوات بتقديم إصدارات مستضافة من أدواتهم مجاناً: كوبوتولبوكس (KoBoToolbox)، على سبيل المثال، يقدم استضافة مجانية وغير محدودة للمنظمات الإنسانية على خادم مخصص مقدم من الأمم المتحدة.

رسوم مقابل الخدمات

• تتضمن الخدمات التي تولد الإيرادات أشياء مثل الإعداد والاستضافة، وتخصيص الأدوات لتناسب الاحتياجات المحددة وسير العمل، وتوفير التدريبات والدعم المستمر.
• يمكن أيضًا أن يجعل تقديم خدمات للمؤسسات ذات الموارد الأكبر من الممكن لمطور الأداة تقديم الخدمات مقابل رسوم رمزية للمؤسسات ذات الموارد المنخفضة.
• التحديات: أشار البعض إلى أن كون الطلب هو المحرك الأساسي يعني أنها قد لا يكون لديها الكثير من القدرة على العمل على الميزات التي ترى حاجةً إليها، لكنها مع ذلك تبقى قادرة على وضع الميزات المفيدة المتقدمة للإصدارات المخصصة في صلب الأداة الأساسية.

التمويل القائم على العضوية

• تم طرح هذا النموذج من قبل مطور أداة واحد كخطة مستقبلية، حيث سيتم استخدام أموال العضوية لتمويل رسوم الصيانة، وسيتم استخدام أي شيء متبقي للميزات الجديدة، على النحو الذي يقرره الأعضاء أنفسهم.

ذكر أحد مطوري الأدوات استخدام وبناء تقنية مفتوحة المصدر كاستراتيجية استدامة لأداتهم:

موثوق، يخضع لصيانة جيدة، ومستخدم على نطاق واسع حتى يتمكن المطورون الآخرون من إجراء تغييرات وتحسينات إذا نفد التمويل [our own]. خطر وجود واحد فقط أو اثنين من المطورين الذين يعرفون البرنامج هو أنه صعوبة خلق مجتمع من المطورين حول الأداة.”

بشكل عام، أظهر بحثنا ابتعاد مجتمع أدوات توثيق حقوق الإنسان بشكل متزايد عن التطبيقات الكبيرة من نوع “حوض المطبخ”** (مارتوس (Martus)، الذي تم إنهاء عمله الآن، جاء كمثال هنا) ونحو نظام بيئي من التطبيقات الأصغر التي تهدف إلى الاستجابة لمجموعة محدودة من الاحتياجات، ولكن يمكن استخدامها معًا عبر سير العمل. شملت بعض الأسباب المقدمة لهذا:

• يمكن لأداة كبيرة “تفعل كل شيء” أن تضمن مستوى عال من الأمن و/أو مجموعة من الوظائف المختلفة، ولكن قد يكون من الصعب أيضًا استخدامها من قبل المؤسسات التي قد لا تحتاج إلى كل هذه الميزات. يمكن أن تصبح أيضًا عبئًا ثقيلاً على قدرة مطوري الأدوات.

• يمكن لبناء أداة كجزء من نظام بيئي أوسع للأدوات أن يكون عمليًا أكثر للمنظمات من حيث صيانتها والمحافظة عليها. يعتقد بعض مطوري الأدوات أن هذا النهج يمكن أن يوفر أيضًا بعض المرونة للمستقبل:
  

  “إن الجمع بين الأدوات يسمح بنهج أكثر تكتيكية ورشاقة، والذي يلبي بشكل أكثر دقة احتياجات السياقات المتغيرة. نادرًا ما يكون هناك سبب واحد للفشل.”

في بعض الحالات، تعاون مطورو الأدوات لجعل أدواتهم قابلة للتشغيل البيني. للحصول على بعض الأمثلة، راجعوا جدول الأدوات.

قال العديد من مطوري الأدوات الذين تحدثنا إليهم إن الأداة المعينة التي انتهى بهم الأمر إلى بنائها قد تم التوصل إليها على مراحل، من خلال التعلم من التحديات السابقة، وتجربة الميزات، والاستماع بعناية إلى تقييمات المستخدمين.

في جميع الحالات، كان لا بد من اتخاذ العديد من القرارات الرئيسية حول الميزات على طول الطريق، وغالبًا ما تضمنت هذه القرارات إجراء مقايضات. في بحثنا، ظهر اثنان على أنهما مركزيان:

• الأمن مقابل سهولة الاستخدام،
• والمرونة مقابل سير العمل المنظم

إن الأمن في سياق توثيق حقوق الإنسان معقد ويمكن القيام به بطرق مختلفة، والاستجابة لسيناريوهات مختلفة ومعالجة أنواع ومستويات مختلفة من المخاطر. أكد مطورو الأدوات الذين تحدثنا إليهم أنه كيفما تم تناول الأمان، يعد إيجاد التوازن الصحيح بين الأمن وسهولة الاستخدام لمستخدمي الأداة أمرًا أساسيًا.

كان أحد النهج المشتركة من قبل مطوري التطبيقات التي تواجه تحديات كبيرة متعلقة ‘بالأمن مقابل قابلية للاستخدام’ بذل الجهد في العمل مباشرة مع مجموعات ومنظمات محددة مهتمة باستخدام الأداة أو تلائم حالة الاستخدام المثالية للأداة، بدلاً من السعي إلى الانتشار الفردي على نطاق واسع. أدى هذا النهج إلى انتشار أكثر نجاحًا لهذه الأدوات، على الرغم من أن عدد المستخدمين كان أقل.

يمكن أن يكون التنازل عن الأمن مقابل قابلية الاستخدام مشكلة صعبة لأدوات إدارة البيانات وتحليلها وتصويرها بشكل خاص.

بشكل عام، لاحظ مطورو الأدوات أنه يمكن لمستوى معين من المرونة داخل التطبيقات أن يكون مربحًا للجانبين: يقدر مستخدمو الأداة القدرة على تكييف الأداة بأنفسهم، ويقدر المطورون العبء المنخفض للدعم.

إلا أن أحد مطوري الأدوات أشار إلى أن: الكثير من المرونة تفقد المستخدم مساره أو توجيهه عبرالتطبيق.

المرونة، مع “إعدادات افتراضية معقولة”

اقترح أحد مطوري الأدوات: “إن المستقبل المثالي – وإن لم يكن بالضرورة جديدًا – هو المكان الذي تتمتع فيه بالمرونة، ولكن يتم تقديمه مع إعدادات افتراضية معقولة. إن المنظمات التي تعمل ضمن سير العمل هذا يعجبها ذلك، لأنه يساعد على التحرك ضمنه، ويزيل بعض التعقيد.”

قد تشمل ‘الإعدادات الافتراضية المعقولة’ أشياء مثل

• نماذج قابلة للتحميل مسبقًا (على سبيل المثال، نموذج يغطي الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لنوع معين من التقديم إلى آلية عدالة معينة).
• الفئات الافتراضية (على سبيل المثال، البلدان أو أنواع الانتهاك) وهياكل البيانات (على سبيل المثال، ربط أنواع مختلفة من البيانات ببعضها البعض).
• التشغيل البيني الافتراضي مع تطبيق آخر لجزء مختلف من سير عمل جمع البيانات وإدارتها.
• خيارات لتصور البيانات.

ضمن أداة تحافظ على بعض المرونة، يمكن بعد ذلك تغيير هذه الإعدادات الافتراضية أو حذفها أو الإضافة عليها بشكل مثالي من قبل المؤسسة التي تقوم بإعداد الأداة.