الموارد المخصصة للموثقين في مجال حقوق الإنسان

سلسلة الحيازة

يهدف هذا القسم إلى تزويد الموثقين في مجال حقوق الإنسان بالإرشادات حول سلسلة الحيازة، وقد تمت كتابته من قبل بي آي إل بي جي (PILPG).

ما هي سلسلة الحيازة؟


سلسلة الحيازة هي مفهوم قانوني يشير إلى “الرحلة” التي تأخذها قطعة من الأدلة من وقت جمعها حتى عرضها في المحكمة. خلال هذه الرحلة، تتم مشاركتها مع الآخرين، ويعتبر الحفاظ عليها مهمًا لضمان محاكمة عادلة للمتهمين.

تضمن سلسلة الحيازة الصحيحة عدم التلاعب أو العبث بالأدلة المستخدمة ضد شخص، أو أنها عند تقديم الأدلة، تكون في نفس الحالة التي كانت عليها عندما تم جمعها لأول مرة. تشير على وجه الخصوص إلى السجل المتسلسل للحيازة، المراقبة، النقل، التحليل، والتصرف بالمواد.

أي بعبارة أخرى، فإن سلسلة الحيازة المحفوظة تساعد على إثبات صحة وموثوقية قطعة من الأدلة. لكي يتم استخدام أي معلومة أو شيء كدليل، يجب أن تظل سلسلة الحيازة سليمة ويجب أن تكون سجلات هذه السلسلة متاحة عند الحاجة؛ كما تضفي الشرعية على الأدلة أمام المحكمة وجميع الأطراف المعنية بضمان عدم التلاعب بها.

في التوثيق المتعلق بحقوق الإنسان، تشير سلسلة الحيازة إلى:

  • موقع قطعة من المعلومات (بما في ذلك المعلومات التوثيقية، والطب الشرعي، وشهادات الأشخاص) من لحظة جمعها حتى تقديمها في المحاكمة؛
  • جميع الأفراد الذين تعاملو مع هذه المعلومات خلال تلك الفترة؛
  • الغرض الذي تعاطوا من أجله مع قطعة المعلومات هذه (أي هل قاموا بتحليلها مثلاً؟ هل قاموا بنقلها؟).

لماذا يعتبر الحفاظ على سلسلة الحيازة مهمًا؟


قد لا تكون سلسلة الحيازة المثالية ضرورية لقبول البيانات. إلا أن سلسلة الحيازة القوية تزيد من الأهمية التي يطلبها القضاة للأدلة المقبولة.

يعزز هذا القيمة الاستدلالية للمعلومات. القيمة الاستدلالية هي مفهوم قانوني يستخدم لوصف مدى ميل جزء من المعلومات إلى إثبات شيء هام حول الجريمة المزعومة. تكون لقطعة من الأدلة قيمة استدلالية يمكن الاعتماد عليها عندما تكون الأدلة “طوعية، وصادقة، وجديرة بالثقة.”

الحفاظ على سلسلة الحيازة فيما يتعلق بالأدلة الرقمية


في الأيام الأولى من التحقيق والتوثيق، كان المحققون يرفقون “سجلات الأدلة” أو نماذج سلسلة الحيازة على كل قطعة من الأدلة. الغرض من استخدام هذه المستندات هو تسجيل كل فرد قام بمعالجة الأدلة أو تحليلها أو تعديلها بأي شكل من الأشكال. يمكن مطالعة عينة من أحد هذه النماذج في القسم 15 من الدليل الميداني للتوثيق من بي آي إل بي جي (PILPG).

يتزايد قيام مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضحاياها والشهود عليها بخلق وتخزين و/أو تبادل المعلومات والأدلة بشكل رقمي بدلاً من النسخ المطبوعة. يمكن تعريف الأدلة الرقمية بأنها “المعلومات المرسلة أو المخزنة بصيغة رقمية والتي قد يستخدمها طرف في قضية ما في إجراءات قانونية” ويمكن أن تأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك:

  • البيانات الوصفية (Metadata)
  • شهادة مسجلة بالصوت والصورة
  • التصوير الرقمي
  • توثيق الفيديو
  • البريد الإلكتروني والتواصل الشبكي
  • الرسائل النصية أو الرسائل القصيرة
  • المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات بث الأخبار.²

كما هو الحال مع أي نوع آخر من المعلومات المقدمة في المحكمة كدليل، ستخضع المعلومات الرقمية للتدقيق لتحديد قيمتها الإثباتية. في حين لا يزال يجري تطوير سابقة بشأن معايير قبول الأدلة الرقمية في المحاكم الدولية، قدمت بعض المحاكم إرشادات تتوافق مع معايير الأدلة المادية. لاحظت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) على سبيل المثال أن إثبات المؤلف لا يزال “يكتسب أهمية قصوى في تقييم المحكمة للأهمية الذي يجب أن يعلق على الأدلة الفردية.”³

فضلت المحاكم المنشأة لغرض مخصص (كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) عمومًا دعم الأدلة الرقمية من خلال مؤشرات خارجية مثل شهادات الخبراء أو أنواع متعددة من الأدلة.
رأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)، على سبيل المثال، أن الإعلانات الإذاعية التي تدعو إلى إلقاء القبض على التوتسي كانت حقيقية، بعد أن أدلى شاهد خبير بشهادته بأنه بعد الإعلانات سعى الناس بنشاط إلى الإمساك بالتوتسي كما أكد شاهدان إضافيان شهادة الخبير بوصف الأحداث التي سبقت الإعلانات وخلفتها.

1. راجع يوغان كيسي، الأدلة الرقمية وجرائم الكمبيوتر(Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime (3d ed. 2011)).
2. ورشة عمل سالزبورغ في التحقيقات السيبرانية، لمحة عامة عن استخدام الأدلة الرقمية في المحاكم الجنائية الدولية (تشرين الأول/أكتوبر 2013) في 1
3. المدعي العام ضد بردانين وتاليتش، القضية رقم. IT-99-36-T الحكم على المعايير التي تحكم قبول الأدلة ، ¶ 18 (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 15 شباط/ فبراير 2002).

على الرغم من عدم اشتراك المحاكم في مجموعة واضحة من الإرشادات لقبول الأدلة الرقمية، والطريقة المثلى للموثقين للحفاظ على سلسلة الحيازة، تم تطبيق العوامل التالية باستمرار عبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحاكم الدولية الأخرى:

  1. طريقة جمع الأدلة التي تستخدمها الجهات الفاعلة المدنية
  2. عدد ونوعية المصادر التي تم جمعها
  3. درجة التأييد بين الجهات الفاعلة المدنية
  4. درجة حياد الجهات الفاعلة المدنية
  5. درجة قرب الجهات الفاعلة المدنية من الأدلة التي يتعين جمعها
  6. معاصرة الأحداث
  7. درجة الامتثال للمتطلبات الإجرائية.

عندما يتعلق الأمر بقبول الصور الرقمية أو أدلة الفيديو على وجه الخصوص، يمكن عادة مصادقة هذه البيانات من خلال تأكيد شهادة الشهود. إلا أنه بدون شاهد حي – على الأرجح المصور – للإدلاء بشهادته على دقة الصورة، فهناك اعتبارات أخرى قد تأخذها المحاكم في الاعتبار. يمكن للموثقين، على سبيل المثال، مصادقة الصور أو مقاطع الفيديو التي يرغبون في قبولها كدليل عن طريق تضمين البيانات الوصفية.

البيانات الوصفية هي المعلومات التي تصف موردًا رقميًا ما من خلال بعض خصائصه الأساسية، مثل المنشأ وتاريخ الإنشاء. قد يتم إنشاؤها خارج المورد الذي تصفه، أو قد يتم تضمينها تلقائيًا في المورد نفسه. تتمثل إحدى الطرق الشائعة لإنشاء البيانات الوصفية يدويًا في إكمال نموذج، إما يدويًا أو إلكترونيًا، باستخدام فئات ومفردات محددة مسبقًا.

تعد البيانات الوصفية مهمة لأنها تتحقق من موثوقية البيانات المقدمة، مما يثبت طبيعة البيانات التي يدعيها المحامي. يمكن للطابع الزمني لصورة أو مقطع فيديو، على سبيل المثال، التحقق من التقاط الصورة أو التسجيل في الوقت المدعى تصويره.

المزيد من الموارد على سلسلة الحيازة

  • تملك المحكمة الجنائية الدولية وثيقة بعنوان بروتوكول تقني موحد، أو "بروتوكول المحكمة الإلكترونية" لتقديم إرشادات للموثقين والمحققين بشأن المعايير التي يجب أن تستوفيها البيانات الرقمية ليتم قبولها كدليل للمحكمة. تطلب البروتوكول إرفاق البيانات الوصفية، بما في ذلك سلسلة الحيازة بالترتيب الزمني، بالإضافة إلى هوية المصدر، معلومات المؤلف والمتلقي الأصلية، وكذلك كل من منظمات المؤلف والمتلقي.

الاعتبارات الرئيسية

ابحث عن موارد إضافية وإرشادات ودعم المنظمات