توثيق آليات العدالة الانتقالية

عند النظر في الاستخدام الفعال لتوثيق المجتمع المدني لانتهاكات حقوق الإنسان لأغراض العدالة الانتقالية، كشف البحث عن العقبات المحتملة التالية:

• المتطلبات الاستدلالية لآليات العدالة الانتقالية، والتي قد تحول دون قبول وثائق حقوق الإنسان التي تجمعها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني كدليل.

• ضخامة حجم البيانات التي يجب على كل من موثقي حقوق الإنسان وآليات العدالة الانتقالية إدارتها عند العمل في عمليات العدالة الانتقالية.

• المخاوف الخطيرة المتعلقة بأمن الأشخاص والبيانات، والتي يجب التعامل معها بمسؤولية. يجب نشر أدوات التكنولوجيا بحذر لإمكانية تخفيفها من المخاطر أو زيادتها.

بالنسبة لآليات العدالة الانتقالية التي تقبل البيانات أو الأدلة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، هناك معايير معينة يجب الوفاء بها من أجل قبول هذه البيانات كدليل ضد متهم في المحكمة. علاوة على ذلك، قد تكون المحاكم متساهلة في قبولها، ولكن الوزن المعطى لتحليل هذه الأدلة سيختلف بناء على مدى دقة استيفائها لهذه المعايير المذكورة أعلاه. لقبولها ومن ثم إعطائها وزنًا كافيًا، ستنظر المحاكم في الظروف المتعلقة بالموافقة المستنيرة لشهادة الشهود، وصحة البيانات، وسلسلة الحيازة لتلك البيانات المجموعة.

تبرز الأمثلة التالية هذا التحدي لقبول البيانات عبر دورة حياتها:

الجمع

كر المشاركون في البحث أن موثوقية المعلومات كدليل سليم تشكل مصدر قلق كبير لهم، مشيرين إلى تعتيم التعامل مع البيانات حتى نقطة نقلها إلى آلية العدالة الانتقالية، لا سيما في سياق التكنولوجيا المتطورة باستمرار، والتي من خلالها أصبحت مقاطع الفيديو “المزيفة” (deepfake) ذات المحتوى الملفق أكثر انتشارًا.

• للتعامل مع هذه الأنواع من التحديات، تحدث العديد من المشاركين في البحث عن أهمية التقاط البيانات الوصفية (انظروا في جدول الأدوات لإيجاد بعض الأدوات التي تفعل ذلك تلقائيًا) للمساعدة في التحقق من صحة الصور أو مقاطع الفيديو.

• شملت المشاكل الأخرى المتعلقة بالجمع من ناحية معايير الاستدلالية، منهجيات إفادات الشهود – لا سيما فيما يتعلق بافتقارها إلى إجراءات التوحيد القياسي والموافقة المستنيرة. أعرب العديد من المشاركين في البحوث عن تفاؤلهم إزاء قدرة التكنولوجيات الجديدة، والتدريب المستمر للمجتمع المدني، على معالجة هذه المشاكل الرئيسية بشأن موثوقية المعلومات وإجراءات جمع إفادات الشهود.

المعالجة والتخزين

يعد توثيق سلسلة الحيازة جزءًا حاسمًا في تلبية معايير الاستدلالية، وبينما تختلف متطلبات سلسلة الحيازة بحسب ولايتها القضائية، فإن ضمان أن البيانات ستصمد أمام تدقيق المحاكم يتطلب أن يستخدم الموثقون عمليات صارمة لتخزين البيانات ومعالجتها.

• أثار المشاركون في البحث مخاوف حول قدرة الموثقين من المجتمع المدني على تخزين البيانات ومعالجتها بطريقة تفي بمتطلبات سلسلة الحيازة (ما يجعل البيانات أكثر احتمالاً للقبول كدليل). كما سلط المشاركون في البحث الضوء على تشفير مساحة التخزين كوسيلة مهمة لحماية سلسلة الحيازة.

النقل

كشف البحث أنه لا توجد طريقة واحدة قياسية للموثقين من المجتمع المدني لنقل المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى آليات العدالة الانتقالية.

• بشكل عام، يتم إرسال البيانات إلى آليات العدالة الانتقالية عبر ملفات مشفرة. إلا أن درجة قبول البيانات تعتمد على تفاصيل كيفية القيام بذلك. أشار أحد المشاركين، على وجه الخصوص، إلى أن الحفاظ على البيانات الوصفية (metadata) أثناء الإرسال أمر بالغ الأهمية لمقبولية أشرطة الفيديو والصور كدليل.

أدى الانتقال من الأساليب التقليدية القائمة على الورقة والقلم لجمع البيانات إلى الأساليب الحديثة القائمة على التكنولوجيا إلى زيادة كمية البيانات الخام التي يتعين إدارتها وتحليلها — مما يطرح تحديات لكل من موثقي حقوق الإنسان وآليات العدالة الانتقالية.

تبرز الأمثلة التالية التحدي الذي تشكله الكميات الكبيرة من البيانات عبر دورة حياة البيانات:

المعالجة والتخزين

لاحظ العديد من المشاركين في البحث التحدي المتمثل في إدارة البيانات التي تم جمعها في كميات كبيرة من الملفات الورقية.

• تكلفة الوقت للتحويل الرقمي لهذه الملفات عالية، لذلك أوصى بعض المشاركين في البحث باستخدام أدوات التكنولوجيا في وقت الجمع للقضاء على حاجة التحويل الرقمي للملفات الورقية. إلا أن آخرين أشاروا إلى الحاجة إلى اتباع نهج يركز على الناجين ويعترف بتشكيك بعض الناجين بالتكنولوجيا.

• شدد العديد من المشاركين في البحوث على الحاجة إلى أن تتمكن آليات العدالة الانتقالية من استطلاع المعلومات الواردة من مجموعة متنوعة من مصادر المجتمع المدني ومن ثم تخزينها في مكان واحد. أشار بعض المشاركين في البحوث من ذوي الخبرة في إدارة المعلومات المتعلقة بتوثيق حقوق الإنسان إلى عدم وجود طريقة أو تقنية معيارية لفحص وتخزين جميع المعلومات المتاحة. تتضمن بعض الطرق الشائعة المستخدمة حاليًا، مسح المستندات المادية ضوئيًا في شكل ملفات بي دي إف (PDF)؛ حفظ مقاطع الفيديو والصور والصوت من الإنترنت محليًا؛ وتحميل ملاحظات الكمبيوتر إلى موقع مركزي.

التحليل

سلط المشاركون في البحث الضوء على الأدوات الآلية باعتبارها مفيدة في مواجهة حجم كبير من البيانات.

• على سبيل المثال، تمت الإشارة للتعرف الضوئي على الحروف (optical character recognition) كأداة يمكن أن تمكن آليات العدالة الانتقالية من البحث عن الأسماء والأماكن والتواريخ وغيرها من نقاط البيانات ذات الصلة وفهرستها.

• كما ظهرت أدوات معالجة اللغات الطبيعية (Natural language processing) في البحث، ولكن لوحظ أنها قد تكون غير مجهزة حاليًا لمعالجة البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لأنها في مرحلة مبكرة بالنسبة للعديد من اللغات التي تتحدث بها المجتمعات المعرضة للاضطهاد.

النقل

ند نقل البيانات، سلط أحد المشاركين في البحث الضوء على القدرة على اختيار ونقل أجزاء معينة من مجموعة البيانات – بدلاً من مجموعة البيانات بأكملها – باعتبارها مفيدة بشكل خاص في تقليل عبء مجموعة البيانات الكبيرة.

تمحور التحدي المشترك الأخير حول ضمان أمن البيانات والجهات الفاعلة البشرية على حد سواء. أعرب المشاركون في البحث عن قلق خاص حول الناجين والشهود والموثقين الذين لديهم مقاطع فيديو وصور وملاحظات عن الفظائع على أجهزتهم.

اعتبر المشاركون في البحث أن تطبيق مستويات عالية من الأمن وضمان عدم الكشف عن هوية الناجين والشهود والموثقين وغيرهم من الجهات الفاعلة أمر ضروري لأي تكنولوجيا تستخدم في سياق توثيق حقوق الإنسان.

يظهر هذا التحدي عبر دورة حياة البيانات، كما هو موضح في الأمثلة أدناه:

الجمع

يواجه كل من الناجين والموثقين مخاطر أمنية في مرحلة جمع البيانات، وقد انقسمت آراء المشاركين في البحث حول الطريقة الأكثر أمانًا لجمع البيانات.

• عند مناقشة إفادات الشهود اعتبر أولئك الذين يولون الأولوية للأمن الرقمي القلم والورقة طريقة أكثر أمنًا للحد من احتمالية الهجمات الإلكترونية وانتهاكات الأمن السيبراني.

• ما أولئك الذين يهتمون أكثر بالتهديدات التي يتعرض لها الأشخاص والناشئة عن حيازة إفادات الشهود، فقد أوصوا بالتوثيق عن طريق أداة تكنولوجية للحد من التعرض.

التخزين

احظ المشاركون في البحث أن كلاً من الأفراد الذين يخزنون البيانات والأفراد الذين يمكن التعرف عليهم داخل البيانات يمكن أن يكونوا معرضين للخطر في المستقبل، حتى لو لم يكن هناك خطر فوري عند جمع البيانات.

• لأسباب استدلالية وأمنية على حد سواء، اعتبر المشاركون في البحث التخزين الآمن للبيانات أمرًا أساسيًا لأي تقنية لتوثيق المجتمع المدني، وأشار العديد منهم إلى مخاوفهم بشأن استخدام التخزين السحابي.

النقل

أبرز معظم المشاركين في البحث أن نقل البيانات يشكل مرحلة أخرى من الخطر للموثقين، والضحايا، والشهود، والبيانات نفسها.

• أشار أحد المشاركين في البحث إلى رفض بعض القائمين على التوثيق من المجتمع المدني لدعوات إرسال معلومات استدلالية بسبب التهديدات المرتبطة بالكشف عن تعاونهم مع آلية العدالة الانتقالية.

• حدد جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تقريبًا القدرة على تشفير الرسائل باعتبارها أمرًا بالغ الأهمية لكل من سلسلة الحيازة والأسباب الأمنية.