توثيق المجتمع المدني لانتهاكات حقوق الإنسان

أظهر البحث أنه على الرغم من أن الأدوات الرقمية يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للمنظمات التي تحتاج إلى تنظيم وتحليل كميات كبيرة من المعلومات، إلا أنها تضيف التعقيد، ويمكن أن تشكل ضغطًا على الموارد المحدودة بالفعل، والأهم من ذلك، فهي غالبًا ما تتطلب خلق، والحفاظ على، منهجيات مشتركة لتوجيه استخدامها.

في معظم الحالات، كان نقص الموارد هو العامل الأكبر في تحديد مدى نجاح المؤسسات في اختيار واعتماد أدوات التكنولوجيا لدعم سير عملها.

• على وجه الخصوص، ذكر الموثقون أنهم عانوا للحصول على تمويل للبرامج والأجهزة والتخزين. هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بأدلة الفيديو (مثل شهادة الشهود المسجلة)، والتي يمكن أن تنتج ملفات كبيرة. يمكن للتأكد من أمان التخزين أن يضيف طبقة إضافية من التكلفة.

• يمكن أن يؤثر عدم القدرة على شراء الذاكرة التخزينية أيضًا على جودة الأدلة والقيمة الاستدلالية. أفادت بعض المنظمات بأنها اضطرت إلى تحويل الملفات/ التسجيلات الأصلية إلى صيغ أصغر وأخف وزنًا، مما يخاطر بإتلاف الملفات وجعلها غير قابلة للاستخدام في سير عمل التوثيق لتلك المنظمات، أو تدمير قيمتها الإثباتية لإجراءات المحكمة وآليات المساءلة.

• بدا أن إعداد وصيانة نظم منهجية جيدة لاستخدام الأدوات شكل متكرر كجزء حاسم من دمج الأدوات بنجاح في سير عمل التوثيق – ولكن غالبًا ما يتم التقليل من شأنه إلى حد كبير من حيث الوقت والموارد اللازمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الأكبر (على سبيل المثال، إنشاء قواعد بيانات لإدارة المعلومات).

تمكنت بعض المنظمات من التخفيف من التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا إلى حد ما من خلال العلاقات مع مستشاري التكنولوجيا الخارجيين ومقدمي الأدوات (راجعوا صفحة الموارد الإضافية لبعض المنظمات التي تقدم الدعم في هذا الفضاء).

مع ذلك، لاحظ مطورو الأدوات الذين تحدثنا إليهم أن القدرة المنخفضة– سواء كانت القدرة التقنية أو الوقت أو موارد التمويل أو التواصل المنخفض – تمثل تحديًا مستمرًا.

يُلاحظ هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالجهود المشتركة لتطوير الأدوات (أي مطورو الأدوات الذين يعملون مع مجتمعات أو منظمات توثيق محددة لبناء أو تخصيص أداة لاحتياجاتهم الخاصة). وصف أحد مطوري الأدوات ذلك قائلاً:

“إنهم ببساطة لا يملكون الوقت.”

اعتمدت معظم المنظمات التي تحدثنا إليها على مزيج من الصيغ والأدوات لدعم سير العمل، بدلاً من نظام شامل واحد.

مع أن استخدام أدوات مختلفة مكنهم من توسيع ما كانوا قادرين على القيام به، وسمح لهم باستخدام الأدوات التي تتطابق بشكل وثيق مع احتياجاتهم ومجالات تركيزهم، إلا أن هذا طرح أيضًا تحديات حول قابلية التشغيل البيني.

لاحظ عدد كبير من الموثقين الذين تحدثنا إليهم مدى أهمية التحليل لعملهم، لكن العديد منهم أبلغوا عن تحديات في هذا المجال.

أفاد بعض الموثقين بأنهم غير متأكدين من أنواع التحليل اللازمة لتحقيق أهدافهم. كان لدى الآخرين فكرة واضحة عن نوع التحليل الذي يرغبون في القيام به، لكنهم واجهوا عوائق خلال التنفيذ مثل:

• الأدوات التي كانوا يستخدمونها بالفعل (على سبيل المثال لإدارة البيانات) لم تقم بإجراء النوع المطلوب من التحليل

• لم يعرفوا ما هي الأدوات، أو ميزات الأدوات، التي يمكن استخدامها لإجراء النوع المطلوب من التحليل، أو أنهم افتقروا إلى الخبرة اللازمة لتحليل البيانات

• لم يكن لديهم نوع أو صيغة أو كمية البيانات المطلوبةمن أجل التحليل الذي أرادوا القيام به. كافحت العديد من المنظمات مع مجموعات غير مكتملة من البيانات بسبب عوامل مثل القيود المفروضة على قدرة الجمع ومحدودية الوصول إلى أجزاء معينة من المعلومات.

الغالبية العظمى من المنظمات التي تحدثنا إليها لم يكن لديها علماء بيانات في فر
قها.

عند الحديث عمّا يودون رؤيته في أداة تقنية ما، ذكر الموثقون:

• المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر باستيراد وتصدير البيانات
• زيادة المرونة في الأدوات والمزيد من الخيارات للتخصيص
• دعم المزيد من اللغات المتعددة أو المحلية داخل الأداة، بما في ذلك التوثيق باللغات المحلية
• المزيد من الخيارات والمرونة في الوسم (على سبيل المثال، القدرة على استخدام وسومات متعددة لإدخال واحد)
• المزيد من الخيارات والقدرة على التحليل وتجميع البيانات
• المزيد من الوظائف دون اتصال بالإنترنت (استشهد الموثقون بعدد من الأسباب لذلك، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت غير الموثوق به أو المعدوم، وانقطاع التيار الكهربائي، والمراقبة)
• سهولة استخدام أكبرللأداة على المستويات المختلفة من القدرة التكنولوجية
• القدرة على تحديث المعلومات الموجودة بسهولة في النظام وإضافة بيانات جديدة إلى الحالات المسجلة بالفعل
• القدرة على تسجيل وحفظ أنواع متنوعة من المصادر الثانوية (على سبيل المثال، كما هو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي)

في حين أن معظم المنظمات التي تحدثنا إليها كانت واعية في إدراك المخاطر الأمنية المتعددة التي تواجهها، تعني قيود الموارد ونقص الموظفين والقدرات التقنية أن العديد من المنظمات كانت غير قادرة على تخفيف التهديدات الأمنية بالقدر الذي تراه ضروريًا.

على الرغم من ذلك، اتبعت معظم المنظمات استراتيجيات التخفيف بأفضل ما لديها من قدرات، مع مراعاة المخاطر المحددة التي واجهتها المنظمة، بالنظر إلى سياقها.

على الرغم من تحقق العديد من الموثقين، الذين تحدثنا إليهم، من الأدلة التي جمعوها، إلا أن معظمهم رأوا أن دورهم يوفر نقطة انطلاق للتحقيقات وليس خلق أدلة جاهزة للمحكمة.

تمت الإشارة لبعض التحديات المحددة التي تواجه جمع الأدلة من أجل آليات المساءلة مثل:

• عدم وضوح ما هي البيانات اللازمة للجمع كدليل. وجدت بعض المنظمات أن هذا أدى إلى نهج “جمع كل شيء”، دون رؤية واضحة لما يمكن استخدام هذه المعلومات، وما سيتم استخدامها من أجله.

• التأكد من عدم العبث بالأدلة المخزنة، والقدرة على إثبات ذلك
  الموظفون الذين يجمعون البيانات في الميدان غير مدربين على معايير الاستدلالية.

• لأولئك الذين يجمعون المصادر الثانوية مثل الأدلة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي: الكم الهائل والمتنوع لما هو متاح، والتحدي المتمثل في التحقق من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

نتيجةً لهذه التحديات وغيرها، لم تصمم معظم المنظمات التي تمت استشارتها أساليب جمع البيانات الخاصة بها مع مراعاة متطلبات جمع الأدلة المحددة لآليات المساءلة.